به نقل از «خبرگزاری برنا»

پرداخت پاداش هیات مدیره بانک‌های دولتی مشروط به اخذ تائیدیه از سازمان بهره‌وری

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۷۰۷۸

رئیس کمیته بهره وری وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: وزارت اقتصاد شاید تنها دستگاه حاکمیتی است که چرخه مدیریت بهره وری بومی خود را طراحی و پیاده سازی کرده و آن را به صورت کاملا مکانیزه در قالبی نوین در اختیار دارد.

به گزارش خبرگزاری برنا، ذبیح الله سلمانی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اهمیت مدیریت بهر‌وری در کشور و اشاره به تاکیدات مسئولان تراز اول نظام بر این موضوع اظهار کرد: مقام معظم رهبری در بیانات نوروزی فرمودند یکی از مشکلات کشور کاهش بهره‌وری است و در این زمینه نسبت به سایر کشورها عقب هستیم؛ رئیس جمهور هم امسال در مراسم جشنواره شهید رجایی بخش مهمی از سخنان خود را به بهره‌وری و جایگاه آن اختصاص دادند که عزم جدی دولت را برای بهبود بهره‌وری نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 وی با اشاره به تاکیدات مکرر رئیس جمهور بر اهمیت توجه به بهره وری گفت: ایشان از همه حوزه‌ها و نهادها خواستند به صورت جدی بازنگاهی به بهره‌وری دستگاه ها داشته باشند و یک تحول در بهره وری ایجاد کنند.

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: بنابراین برای موضوعی با این اهمیت باید انرژی و توان لازم و کافی بگذاریم؛ در قدم اول باید درک صحیح و مشترک از موضوع بهره وری به ویژه بهره وری در بخش حاکمیتی و سپس در حوزه بانک های دولتی که بازوی حاکمیت هستند، پیدا کنیم.

وی تأکید کرد: خیلی مهم است که بهره وری را هدف قرار دهیم و دستگاه‌های نظارتی هم به نتیجه و هدف نگاه کنند نه اینکه حرکت بر مبنای قالب یا یک سری کاربرگ باعث کمرنگ شدن و فراموشی هدف شود.

رئیس کمیته بهره وری وزارت اقتصاد با تشریح نگرش وزارت اقتصاد به مفهوم بهره وری یادآور شد: واژه بهره وری بیش از ۳۰ بار در قانون برنامه ششم توسعه و چندین بار در قانون بودجه تکرار شده است، ولی تعریف کاربردی از آن ارائه نشده و تعاریف کلیشه‌ای بهره وری پاسخگوی این پرسش اساسی نیستند که چگونه سازمان ما سازمانی بهره‌ور خواهد بود؟

سلمانی اضافه کرد: وزارت اقتصاد که به عنوان یک نهاد مهم در بخش اعمال حاکمیت دولت ایفای نقش می کند، بهره‌وری این بخش را میزان دستیابی به اهداف تعیین شده از سوی حاکمیت برای ارتقاء سطح رضایتمندی ذینفعان به نسبت منابع در اختیار تعریف کرده است.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به ابعاد تعریف بهره وری از دیدگاه مدیریت بهره‌وری این وزارتخانه، تصریح کرد: برخلاف نظر بسیاری از افراد بهره وری ابزار نیست بلکه هدف است؛ بهره وری یک الگوی ثابت و قابل رونویسی نیست و از هر سازمان به سازمان دیگر متفاوت است، شناخت و بهبود بهره‌وری جدید نیازمند خلاقیت است، بنابراین با دستور و ابلاغ و انشا قابل دستیابی نیست و مدیریت بهره وری مستلزم فهم و ادراک مدیران است لذا قبل از تعیین هدف و برنامه باید این درک ایجاد شود.

رئیس کمیته بهره وری وزارت اقتصاد توضیح داد: جایی که از بهره وری صحبت می‌شود باید هر دو بعدی نتیجه و منابع مدون شوند، بدین ترتیب امکان مقایسه نوع مشخصی از ستانده با نهاده فراهم می شود که نشانگر میزان بهره‌وری خواهد بود.

سلمانی تأکید کرد: وزارت امور اقتصاد با ارائه الگوی بومی و متناسب با ساختار خود تلاش کرد چرخه  مدیریت بهره وری را با استفاده از ابزارهای الکترونیکی روز آمد و بر اساس رویکردهای علمی و مبتنی بر توسعه مدیریت مستقر کند؛ چرخه مستقر شده در وزارت اقتصاد ناشی از تلاش و خلاقیت مدیریت دستگاه و بسیار فراتر از سطح تکالیف ابلاغ بوده است.

وی همچنین گفت: برخی فکر می‌کنند اگر اصلاحات ساختاری ، اقتصادی و اجتماعی و .. طبق برنامه تدوین شده به طور کامل انجام شود بهره‌وری نیز رشد می‌کند، در صورتی که عکس این قضیه صادق است؛ چنانچه نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کشور بهره‌ورانه عمل کنند نتیجه غایی آن سیاست‌ها و برنامه‌های درست است که قابلیت اجرا دارد؛  این موضوعی است که در چرخه مدیریت بهره وری به روشنی اشاره شده و تدوین برنامه را منوط به وجود فاز تحلیل و ارزیابی نتایج قبلی کرده است.

 وی با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد در مدیریت بهره وری گفت: وزارت امور اقتصاد و دارایی شاید تنها دستگاه حاکمیتی که چرخه مدیریت بهره وری بومی خود را طراحی و پیاده سازی کرده و آن را به صورت کاملا مکانیزه در قالبی نوین در اختیار دارد؛ مفهوم مدیریتی و بهره‌وری در سطح تمام واحدهای سازمانی ستادی اعم از مرکز و واحدهای استانی بسط داده شده و این الگو را به بانک‌های دولتی تعمیم داده است.

سلمانی اضافه کرد: بانک صنعت و معدن با ورود دقیق و هوشمندانه به حوزه مدیریت بهره وری و با بهره گیری به موقع از الگوی وزارتخانه، گامی مهم و موثر در این زمینه برداشته و نقش پیشرو در بین بانک‌های دولتی ایفا می‌کند.

رئیس کمیته بهره وری وزارت اقتصاد گفت: به عنوان ستاد وزارت ضمن اینکه بهره‌وری درون سازمانی بانکی را مهم و حیاتی می‌دانیم، بهبود بهره‌وری کلی و آنچه را به ستانده‌های کلان و مأموریتی بانک مربوط می‌شود را انتظار داریم و رصد خواهیم کرد.

سلمانی با بیان اینکه تصور ذهنی مدیران درباره بهره وری سازمان ممکن است با واقعیت منطبق نباشد ادامه داد: ما با وجود نظام مدیریت بهره‌وری امروز به طور مستند و با اطمینان می دانیم که واحدهای سازمانی واقعاً چه کار می کنند؟ چقدر هم راستای ماموریتشان هستند؟ واحدهای سازمانی چه میزان کار کرده‌اند؟ هزینه هر واحد سازمانی عملاً چند ریال بوده است؟ واحدهای سازمانی باید چه مقدار کار کنند؟ و برای بهبود بهره‌وری چه اقداماتی باید انجام شود.

به گفته وی گزارش و بهره‌وری همه واحدهای سازمانی به صورت الکترونیکی به شکل داشبورد بهره‌وری در دسترس مدیران است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه همه حوزه های کاری وزارت در خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی هستند، تاکید کرد: ما چاره‌ای جز بهبود بهره وری نداریم لذا بهره‌وری را پایه و اساس توسعه مدیریت و راهبرد اصلی در بهینه سازی منابع می دانیم و به این پایه و اساس پایبند بوده ایم. استقرار نظام مدیریت بهره‌وری روند مدیریت منابع و تلاش برای حفظ کیان زندگی کارکنان شاهد این مدعا است.

وی تاکید کرد: با توجه به تکالیف قانونی ابلاغ شده بانک های دولتی مانند سایر موسسات دولتی می بایست اقدامات مربوط به ارتقای بهره وری را وفق مقررات انجام دهند به ویژه دقت داشته باشند که پرداخت پاداش هیئت مدیره منوط به انجام درست آن تکالیف و اخذ تاییدیه از سازمان بهره‌وری است.

رئیس کمیته بهره وری تصریح کرد: البته ستاد وزارت نیز سعی کرده ایفای تکالیف قانونی حالت رفع تکلیف نداشته باشد و در عمل بهبودهایی در بهره وری حاصل شود و انشاالله رویه با کمک همه مدیریت‌ها و همکاری سازمان ملی و رهبری تداوم خواهد داشت.

 معاون وزیر اقتصاد با تقدیر از همکاری مدیریت و بدنه کارشناسی تمام بانک های دولتی برای تدوین برنامه بهره وری بخش پولی و مالی گفت: این برنامه خوشبختانه به مراحل تایید نهایی رسیده و امیدواریم به زودی ابلاغ شود و همین طور برای تدوین شاخص‌های اثر بخشی بانکهای دولتی که علیرغم پیچیدگی های فراوان تمام بانک ها واقع حضور و همکاری موثری داشتند و برای اولین بار شاهد استخراج شاخص های درست و با کیفیت برای سنجش اثربخشی بانکهای دولتی هستیم که در تدوین این شاخص‌ها سازمان ملی بهره‌وری، همراهی و پیگیری خوبی داشتند.

سلمانی گفت: امروز به همت بانک صنعت و معدن شاهد تولد یک نظام مدیریت بهره وری شایسته و کاربردی در بانکهای دولتی هستیم و امیدواریم به زودی بهره‌وری تمام اجزای مجموعه بزرگی از وزارت اقتصاد به صورت یک شکل و با هم الگوی ثابت ارزیابی و مدیریت شود.

وی در پایان گفت: خوشبختانه بر اساس تعاملات صورت گرفته سازمان ملی بهره‌وری نیز در ارزیابی بهره وری بانک های دولتی از شاخص‌های اثربخشی طراحی شده مبتنی بر الگوی بانک صنعت و معدن استفاده خواهد کرد و انتظار داریم این الگو کمک کند تا بانک های دولتی از تمام ابعاد و ظرفیت های خود برای تحقق ماموریت اصلی خود در قبال جامعه کمک گرفته و به بهترین شکل نتایج امیدوار کننده آن را به مردم و دولت اعلام کنند.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بهره وری بانک های دولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۷۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فصل جدید آبی

  پیش‌بینی رسانه‌ها این بود علی خطیر، مدیرعامل استقلال بعد از واگذاری باشگاه، به‌صورت رسمی از کار برکنار شود اما هلدینگ تصمیم گرفت او را حفظ کند. سردار احمد شهریاری،مدیرعامل سابق باشگاه صبا‌باتری که موفق شد این تیم را به لیگ قهرمانان آسیا ببرد و همچنین قهرمانی جام‌حذفی و سوپرجام را به‌دست بیاورد، به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار هلدینگ خلیج‌فارس، امور باشگاه را به‌دست گرفته است. ظرف چند روز گذشته اتفاقات زیادی دراستقلال رخ داده است. علی خطیر و اعضای هیات‌مدیره این باشگاه دوباردرجلسه مشترک با هلدینگ حاضر شده‌اند که خروجی زیادی داشته و به نوعی فعالیت‌های مدیرعامل را محدودتر کرده است. 
 
جلسه اول
در جلسه اول اتفاق عجیب و غریبی رخ نداد و فقط شهریاری به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار باشگاه به اعضا معرفی شد. قرار است او ظرف یک هفته آینده به‌عنوان رئیس هیات‌مدیره معرفی شود. همچنان، تغییراتی در هیات‌مدیره صورت خواهد گرفت، ولی هنوز به جمع‌بندی نهایی در این زمینه نرسیده‌اند. در آن جلسه مقرر شد علی خطیر به‌عنوان مدیرعامل همچنان به فعالیت خود ادامه دهد، ولی زیر نظر هلدینگ. از او خواسته شد تا فهرستی از دریافتی بازیکنان را در اختیارشان قرار دهد که این کار ظرف چند روز انجام شد.
 
جلسه دوم
جلسه دوم اما متفاوت‌تر بود. بعد از بررسی فهرست دریافتی بازیکنان، مشخص شد درصد پرداختی‌ها متغیر بوده. مثلا بازیکنی ۳۵‌درصد دریافت کرده و بازیکنی ۴۰‌درصد! این مسأله در یک دهه اخیر از علل اصلی ناکامی استقلال بوده است. 
در دوره‌ای مهدی رحمتی صددرصد پولش را می‌گرفت و بعضی بازیکنان فقط ۵۰‌درصد یا برای خسرو حیدری هم این اتفاق رخ داده بود. مدیران استقلال ازجمله علی فتح‌ا...‌زاده از این ترفند برای روحیه دادن به بازیکنان نامی استفاده می‌کردند اما خبر نداشتند چنین اقدامی می‌تواند خانمانسوز باشد. 
در چند فصل به‌دلیل درصدهای متغیر بین بازیکنان بحث به‌وجود آمد و حتی استقلال قهرمانی را از دست داد. در فصل جاری نیز علی خطیر گویا از همین ترفند استفاده کرد. یک منبع آگاه در استقلال می‌گوید: «وقتی فهرست را گرفتند، گفتند چرا درصدها متغیر است؟ انتقاداتی شد. از این به‌بعد دیگر شاهد چنین موضوعی در استقلال نخواهیم بود.» 
موضوع دیگری که درباره آن بحث شد حوزه اختیارات علی خطیر بود. هلدینگ با این شرط تصمیم گرفته خطیر را حفظ کند که مثل گذشته عامل اصلی تمام تصمیمات نباشد. در فصل جاری هیات‌مدیره استقلال با تفویض اختیار به خطیر، همه چیز را به او سپرد. مدیرعامل نیز برحسب تصمیمات خود، برای باشگاه سیاست تعیین کرد یا افرادی را آورد یا برکنار کرد. از این به‌بعد هلدینگ روی این مسأله نظارت دقیق خواهد داشت و در واقع خطیر باید از هیات‌مدیره حکم داشته باشد. همچنین در بحث‌های مالی نظارت دقیق صورت می‌گیرد.  به‌طور مثال قبل از بازی با تراکتور ۱۵‌درصد قرارداد بازیکنان استقلال پرداخت شد که این مسأله مستقیم با پیگیری احمد شهریاری صورت گرفت. این در حالی است که خطیر درخواست ۸۰ میلیارد تومان داده بود.  هلدینگ با این تصور که شاید دوباره درصدها متغیر واریز شود، از این کار سر باز زد و مستقیما وارد میدان شد. 

نکو در آرامش
خبرهای تکمیلی‌تر ازاستقلال، حکایت از آن دارد که هلدینگ خلیج‌فارس تعامل خوبی با جواد نکونام دارد. گویا در جلسه دوم هیات‌مدیره نیز بر این مسأله تاکید می‌شود که این مربی و بازیکنانش باید در آرامش کامل کار خود را جلو ببرند و هیچ حاشیه‌ای مانع کارشان نشود. در ماه‌های گذشته نکونام مجبور بود بارها با این حواشی سر‌و‌کله بزند و حتی در مصاحبه‌ای گفت: «بعضی رسانه‌ها برای‌شان تیترهای سفارشی می‌زنند.» این کنایه نکونام حالا اثر خود را نشان داده و قرار است در آرامش کار خود را جلو ببرد. در راستای همین سیاست بود که پول بازیکنان و کادر فنی هم دیروز پرداخت شد تا این آرامش بیشتر حکمفرما شود.